ارتفاع التضخم الأمريكي في أغسطس والبنزين يقود صعود الأسعار

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، مدفوعة بعودة أسعار البنزين إلى الصعود بعد تراجعين متتاليين، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق المالية بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأوضح مكتب الإحصاء الأمريكي، في بيان، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المئة في يوليو. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 3.4 في المئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المئة خلال اغسطس.

وجاءت البيانات متزامنة مع تقرير حكومي أظهر ارتفاعاً في مؤشر أسعار المنتجين، بما في ذلك مكونات رئيسية تدخل في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في استهداف التضخم عند مستوى 2 في المئة. كما دعمت بيانات التوظيف القوية الصادرة الأسبوع الماضي احتمالات رفع الفائدة.

وقفزت أسعار النفط فوق مئة دولار للبرميل، بينما سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها. ورأى اقتصاديون أن الرسوم المفروضة على الواردات، بما في ذلك الرسوم الأخيرة على السلع الكندية، تسهم في زيادة الضغوط السعرية.

وتسببت الزيادات المستمرة في الأسعار، خاصة في البنزين والغذاء، في تراجع معدلات الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على نتائج حزبه في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وقبل صدور تقرير التضخم، كانت الأسواق قد سعرت احتمالاً يقارب 70 في المئة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر، بينما يتراوح سعر الفائدة الحالي بين 3.50 و3.75 في المئة. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش قد أكد الشهر الماضي أن البنك سيواصل العمل حتى يحصل على الثقة الكافية بان التضخم يتجه نحو مستوى 2 في المئة.

وفي المقابل، يواصل الرئيس ترامب الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة، قائلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي ان استمرار رفع الفائدة سيؤثر في العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً، وهو ما اعتبره اقتصاديون شكلاً من أشكال الضغط السياسي الذي أسهم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.