وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "تاليس" العالمية

التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجان مارك بودان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تاليس" العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"، في نسخته الثانية، والمُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات التعاون القائم بين الجانبين، وأوجه تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتوسع في التعاون بمجالات التصنيع المختلفة ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها التعاونية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعات الدفاعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات الصناعية المتطورة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن الشراكة القائمة بين الوزارة ومجموعة "تاليس" تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الصناعي والتكنولوجي (المصري - الفرنسي)، وخاصةً من خلال تأسيس شركة "تاليس بنها" بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) و"تاليس"، والتي تمثل تجربة ناجحة في مجال نقل تكنولوجيات التصنيع وتنمية القدرات الفنية والهندسية واندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية وتعميق المكون المحلي.

من جانبه، أعرب جان مارك بودان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تاليس"، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما تمتلكه الشركات التابعة للوزارة من قدرات تصنيعية وكوادر فنية وهندسية مؤهلة، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى توسيع نطاق التعاون معها وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا ودعم القدرات الصناعية الوطنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، بما يسهم في توطين التكنولوجيات المتقدمة، ورفع القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المحلية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.