وزارة الاستثمار تطلق منحة لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، منحة تدريبية لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، بهدف دعم الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وتستهدف المنحة الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، موضحًا أن البرامج تستهدف تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بمختلف مراحل العملية التصديرية.

وأضاف أن إطلاق المنحة يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن مساهمة الصندوق بنسبة 75% من تكلفة البرامج التدريبية تتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

بدورها، أكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري.

وتغطي البرامج التدريبية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، مرورًا بالتسعير وإجراءات ومستندات التصدير ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة، وصولًا إلى إدارة مخاطر التصدير والامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية.

كما تشمل البرامج التدريب على الاتفاقيات التجارية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات والعاملين بها وتعزيز قدرتها على المنافسة خارجيًا.