بنك إسرائيل يلجأ لخفض الفائدة للمرة الثالثة لاحتواء ضغوط الأسعار

خفضت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزى في اجتماع اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل للمرة الثالثة على ​التوالي لتصل لأدنى مستوى لها في نحو ‌أربعة أعوام وذلك في ظل استمرار جهود احتواء ضغوط الأسعار

وخفض المركزي سعر الفائدة ​القياسي من 3.50 إلى 3.25 بالمئة، وهو ​أدنى مستوى منذ أواخر 2022.

كان البنك خفض ⁠أسعار الفائدة في نوفمبرويناير ​ثم ثبتها مؤقتا بسبب الصراع مع إيران ​والمخاوف من ارتفاع التضخم المدفوع بالعرض، قبل استئناف التخفيضات في مايو ويوليو.

وتباينت تقديرات الخبراء الاقتصاديين قبل القرار بين توقعات بخفض جديد للفائدة وأخرى رجحت الإبقاء عليها دون تغيير.

وأكد بنك إسرائيل أن لجنة السياسة النقدية تركز في المرحلة الحالية على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن مسار الفائدة مستقبلاً سيعتمد على تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، إلى جانب مستوى عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات المالية.

وأوضح البنك أن دعم النشاط الاقتصادي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لقرار خفض الفائدة. وأظهرت بيانات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، على أساس سنوي.

وفي المقابل، حذر البنك من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن مستويات المخاطر لا تزال مرتفعة. ومع ذلك، أوضح أن علاوة المخاطر في إسرائيل سجلت خلال الفترة محل المراجعة مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل 7 أكتوبر 2023.

ويأتي خفض الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطاً قوية جراء تداعيات الحرب وارتفاع الإنفاق العسكري، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بنحو 9% من المسار الذي كان متوقعاً قبل الحرب، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال 2026، مقابل 4.8% في تقديرات سابقة. كما توقع الصندوق استمرار الضغوط على المالية العامة، مع عجز يقدر بنحو 6.2% من الناتج المحلي وارتفاع الدين العام إلى 70.1%، وسط مخاطر بوصوله إلى نحو 74% بحلول 2031.

وتضاف إلى ذلك تحديات هيكلية في سوق العمل، ومخاطر مرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي رغم تحسن بعض مؤشرات التضخم والنمو خلال الفترة الأخيرة.