وزير الاستثمار يصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري

أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد محمد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة «الكان»، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية، وذلك في إطار جهود تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ويستهدف المجلس - وفقا لبيان اليوم الخميس - دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتشجيع إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية بين الشركات في البلدين، وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات التجارية واللوجستية والجمركية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال.

ويضم التشكيل ممثلين عن شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الأسمدة والكيماويات، والمقاولات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، والطاقة، والأدوية، والرخام والجرانيت، والتعليم، والصناعات الهندسية والكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصلب، والسياحة، وحلول النفط والغاز، والسيراميك والأسمنت.

وأكد الدكتور محمد فريد، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين يمثل إحدى الآليات المهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال، من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والمستهدفات الاقتصادية للدول المختلفة، بما يساعد المجالس على تحديد الفرص المتاحة ووضع خطط أكثر فاعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار الوزير إلى أن مجالس الأعمال المشتركة ستعد تقارير دورية حول نشاطها، إلى جانب تقديم مقترحات وخطط مستقبلية لتنمية المصالح المشتركة، بما يسهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء مجالس الأعمال، بما يضمن اضطلاعها بأدوار فاعلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها الدوليين، وترجمة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين.