رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات باكستانية جديدة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، أهمية استغلال التقارب السياسي والعلاقات التاريخية التي تربط مصر وباكستان لدفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أعلى، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتقديم كافة سبل الدعم للاستثمارات الباكستانية في مصر وإزالة أي معوقات تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض مع سفير جمهورية باكستان لدى مصر عامر شوكت، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد بتنويع مصادر التدفقات الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع ممثلي مجتمعي الأعمال في مصر وباكستان، للتعرف على متطلبات ومقترحات الجانبين بشأن تعزيز التعاون الاستثماري، واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل عقد الشراكات الاستثمارية، خاصة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من البلدين.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن كبرى الشركات المصرية مهتمة بعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الباكستاني في الأنشطة التي تتمتع فيها باكستان بتفوق تقني، خاصة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبطاريات الكهربائية ووسائل النقل.

من جانبه، قال السفير عامر شوكت إن الاستثمارات الباكستانية التي تدفقت إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية تسعى إلى التوسع، مشيرًا إلى وجود اهتمام بضخ استثمارات جديدة في قطاعات النسيج والهواتف المحمولة، إلى جانب نقل سلسلة الإنتاج الكاملة لصناعة الدراجات الكهربائية إلى مصر، بدءًا من إنتاج البطاريات مرورًا بصناعة هياكل الدراجات وبرمجيات التشغيل وصولًا إلى إعادة تدوير البطاريات.

وأضاف أن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنوات عديدة يمثل حافزًا لدول آسيا لعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ثم التوسع إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار السفير الباكستاني إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية والاستثمار الزراعي، مؤكدًا أن هذه القطاعات شهدت تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، بما يوفر خبرات يمكن للاقتصاد الباكستاني الاستفادة منها.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعَي الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات وشراكات عملية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.