"المالية" تصدر "إنفوجراف" حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدرت وزارة المالية "إنفوجراف" اليوم، حول أهم تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأوضح الإنفوجراف أنه من أهم تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، منح المنتج المحلي من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي بما يدعم تنافسيته، ويحقق المساواة في المعاملة الضريبية مع المستورد منها والمعفى من الضريبة بالكامل، عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة (الترانزيت)، دعما لتجارة الترانزيت وتعزيزا لمكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي بين الموانىء العالمية، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، سواء قدمت من البريد أو البنوك أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية دون تمييز بين مقدمي الخدمة.

وأضاف أنه من ضمن التعديلات أيضا تقليص مدة الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر مع منح مشروعات القانون رقم 6 لسنة 2025 أحقية الرد بعد 3 أشهر فقط دعما للسيولة وتيسيرا على الممولين، خفض الضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلا من (14%) للأجهزة الطبية، وتلك التي تستخدم في الأغراض الطبية بهدف دعم القطاع الصحي، مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة ليشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي سواء المستوردة أو المحلية إلى 4 سنوات بدلا من سنتين وإعفائها عند استخدامها فعليا في الإنتاج، وإعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجهزة التعويضية من ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في خفض تكاليف العلاج عن المرضى ودعم القطاع الصحي.