وزير الاستثمار يؤكد تعزيز التعاون مع "بنك أوف نيويورك" لتطوير أدوات التمويل

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك (BNY) والمؤسسات المالية الدولية لتطوير أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسؤولي بنك أوف نيويورك، استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، حيث تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من هذه الأداة المالية لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب بحث تطورات أسواق المال الدولية وفرص التعاون في مجالات خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن تطوير أدوات التمويل يفتح فرصًا أكبر لنمو الشركات المصرية وتوسعها، ويعزز حضورها في أسواق رأس المال العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين الدوليين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في جذب مستثمرين جدد، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية للاستفادة من فرص التمويل المتاحة عالميًا.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.