الولايات المتحدة تقترح فرض رسوم جمركية جديدة على 60 اقتصادا

اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% على واردات من 60 اقتصادًا حول العالم، بزعم فشلها في عدم حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، حسب ما أعلن.

وقالت شبكة سي إن بي سي، هذه الخطوة واسعة النطاق حال تنفيذها قد تؤثر على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.

وأوضح المكتب التجاري، أن القرار استند إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، حيث خلصت المراجعة إلى أن الاقتصادات المعنية لم تفرض أو لم تطبق بصورة فعالة حظرًا على الواردات المرتبطة بالعمل القسري، مما أدى إلى ما وصفه بـ”منافسة غير متكافئة” تضر بالعمال الأمريكيين.

وبموجب المقترح، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على الاقتصادات التي اعتمدت حظرًا كاملًا أو جزئيًا على تجارة السلع المرتبطة بالعمل القسري، في حين ستخضع بقية الاقتصادات لرسوم تبلغ 12.5%.

واقترحت الإدارة الأمريكية آلية خاصة بقطاع المنسوجات تسمح بدخول حجم معين من واردات الملابس والمنسوجات من بعض الاقتصادات إلى السوق الأمريكية بمعدلات رسوم مخفضة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن “فشل أهم شركائنا التجاريين في معالجة استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أمر غير مقبول، إذ يجبر العمال الأمريكيين على المنافسة في بيئة غير عادلة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع هذا التفاوت”.

وجاء المقترح بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من العام معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب فيما عُرف برسوم “يوم التحرير”، ما دفع الإدارة إلى فرض رسوم أساسية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122، والتي من المقرر أن تنتهي في يوليو المقبل.

وتسمح المادة 301 للرئيس الأمريكي بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها واشنطن ضارة بالتجارة الأمريكية.

وفي سياق متصل، بدأت الحكومة الأمريكية استقبال آراء الجمهور بشأن نطاق عمل “مجلس التجارة الأمريكي-الصيني” الجديد، الذي اتُفق على إنشائه خلال قمة ثنائية الشهر الماضي، بهدف بحث إمكانية خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، كما طلبت واشنطن مقترحات بشأن القطاعات غير الحساسة التي يمكن أن تستفيد من تعديلات جمركية متبادلة.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية من خلال تغيير الحوافز الاقتصادية للشركات، في حين يُتوقع أن تتجنب الصين في المدى القريب اتخاذ إجراءات انتقامية مباشرة، رغم أن هامش ضبط النفس لدى بكين قد يتقلص إذا تم فرض رسوم أمريكية إضافية مستقبلًا.