"المالية":63.3 مليار جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين خلال 10 أشهر

أفادت وزارة المالية بأن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة13.3% بنحو 63.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2025 /2026، ليحقق 538.8 مليار جنيه مقارنة مع 475.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم الأحد، أن مدفوعات الفوائد حققت 2.020 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل1.657 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات زادت بنحو 35.2 مليار جنيه لتبلغ 166.6 مليار جنيه مقابل 131.3 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.7% ليصل إلى 565.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 497.4 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 8.6 مليار جنيه ليبلغ 18 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 7.3 مليار جنيه ليحقق 42 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 11.7مليار جنيه ليبلغ 136.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 12.5 مليار جنيه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 93 مليار جنيه ليصل إلى 283 مليار جنيه مقابل 190 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

وأكدت الوزارة التزامها، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 652.8 مليار جنيه بنسبة 21.2% خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2025 /2026، لتسجل 3.733 تريليون جنيه، مقابل 3.080 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.