"المالية": 9 .25 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بموازنة 2026 /2027

قدرت وزارة المالية دعم الأنشطة الصناعية والزراعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، بنحو 9.25 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في الموازنة، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بسعر فائدة يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

وبلغت تقديرات مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية في موازنة 2026 /2027 نحو 95.1 مليار جنيه لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة، وفقا لرؤية وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تكون من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك طبقا للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها أهمها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليارات جنيه، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على بعض التعديلات على تلك المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة (صناعة الأدوية - الصناعات الهندسية - الصناعات الغذائية - صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة - الصناعات الكيماوية - الصناعات التعدينية - صناعة مواد البناء والحراريات - صناعة الجلود - الصناعات المعدنية) وكذلك تعديل الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه وتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليكون 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.

أما بالنسبة لمبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحي، فتم تخصيص نحو 75.6 مليار جنيه، فيما بلغت تقديرات دعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة نحو 700 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (61) لسنة 2022، وذلك بدءا من 1 /1 /2022 ولمدة 3 سنوات والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2024 لتنتهي في 31 /12 /2026.

وأوضحت الوزارة أن تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في موازنة 2026 /2027 بلغت نحو 5ر5 مليار جنيه، وذلك من خلال دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة مثل تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسب المكون المحلي بالسيارات المصنعة في مصر.

كما بلغت مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في موازنة 2025 /2026، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 5ر1 مليار جنيه سنويا، وكذلك مساندة الموقف المالي للصندوق.