"المالية": 3.5 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة في الموازنة الجديدة

ذكرت وزارة المالية أنها تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 529 .3تريليون جنيه في موازنة (2026 - 2027) مقابل نحو 654 .2 تريليون جنيه بزيادة 584 .874 مليار جنيه بنسبة 9 .32%.

وأوضحت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2026 - 2027)، أن تقديرات الضرائب على الدخل بالموازنة الجديدة بلغت 027 .2 تريليون جنيه مقابل 441 .1 تريليون جنيه بموازنة (2025 - 2026)، فيما بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة 222 .1 تريليون جنيه مقابل 940 .967 مليار جنيه، والضرائب الجمركية 693 .150 مليار جنيه مقابل 777 .135 مليار جنيه.

وأكدت سعيها إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج لتصل إلى نحو 4 .14% في مشروع الموازنة، وهو ما يمثل زيادة سنوية بأكثر من 1% من الناتج، وذلك استكمالا للجهود المبذولة خلال العام المالي الحالي (2025 - 2026) لزيادة الحصيلة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي وميكنة النظم الضريبية ودفع النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الزيادة السنوية في الإيرادات الضريبية مدفوعة بالعديد من الإصلاحات ومنها: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط النظم الضريبية، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية.

ولفتت إلى توسيع نطاق استخدام منظومات الرواتب الإلكترونية ليشمل كافة شركات القطاع الخاص، فضلًا عن إصلاحات على جانب الضرائب الدولية والتسعير التحويلي وتشمل إقرار قانون لتسهيل تبادل المعلومات التجارية/ المصرفية وإقرار قانون المالك المستفيد وفصل عمليات تدقيق التسعير التحويلي عن عمليات تدقيق ضريبة الشركات.