"المالية" تستهدف تحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية

تستهدف وزارة المالية العمل على تحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال زيادة الامتثال الضريبي وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 4 .14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أنها اتخذت عدة إصلاحات على جانب النظام الضريبي منها، الحزمة الضريبية الثانية، والتي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، بما يسهم في تشجيع الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الأعمال.

وتأتي هذه الحزمة استجابة لعدد من المقترحات التي قدمها ممثلو مجتمع الأعمال، مع الاستمرار في تفعيل النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه وترتكز الحزمة الثانية على مجموعة من الإجراءات الرئيسية.

وأوضحت أنه من أبرز الإجراءات، استحداث "القائمة البيضاء" لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عددا من المزايا والحوافز الإضافية وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع، وزيادة كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات رد الضريبة، بما يوفر سيولة أكبر للشركات المسجلة ويدعم نشاطها الاقتصادي.

وأشارت إلى إجراء تعديل تشريعي ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر مع وضع ضوابط تعريف الشركة القابضة وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتحقيق عدالة ضريبية في الالتزامات الضريبية بين الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة وبالتالي منح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر، فضلا عن تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة وتكون البداية بمركزين داخل القاهرة الجديدة (التجمع) / العلمين الجديدة (الساحل الشمالي).

ولفتت إلى إقرار ضريبة مبسطة بنسبة 5ر2% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط، وإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.

وأشارت إلى التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال، فضلا عن منح بعض المزايا الضريبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية للشركات التي ستقيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة مع ربط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات ملموسة (حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع).

أما بالنسبة للإصلاحات على جانب الضريبة الجمركية، فترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: خفض زمن الإفراج الجمركي، إجراءات تسهیل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.

وأوضحت أنه تم اتخاذ خطوات لتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهرب من خلال إعداد خطة شاملة لتحديثها بالتعاون بين وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعكس احتياجات ومتطلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتشجيع المستثمرين بما يسهم في تعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتحديث نظم العمل الجمركي، كما تسعى هذه الجهود إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

وبالنسبة للإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، فتم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى استحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، بالإضافة إلى سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أيا من حالات الرفع بدلا من تاريخ تقديم الطلب، واستحداث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في أحوال محددة.

وأوضحت أنه تخفيفا عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فقد تم استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الآداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه، مع استحداث نص يتيح لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني تيسيرا على المكلفين.

وأشارت إلى استحداث حكم يضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، فضلا عن تطبيق للهاتف المحمول سهل ومبسط للتعامل والسداد.