"المالية": نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% وخفض العجز الكلي إلى 9ر4% بالموازنة

تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2026 - 2027)، وهو الأعلى خلال الـ10 سنوات السابقة، وكذلك خفض العجز الكلي لنحو 9ر4% من الناتج المحلي، وهو الأقل مقارنة بالـ10 سنوات السابقة.

وأوضحت الوزارة، في البيان المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2026 - 2027)، أنها تستهدف تعبئة الإيرادات الضريبية بأكثر من 1% بمشروع الموازنة لتصل إلى نحو 4ر14% من الناتج المحلي، الأعلى خلال الـ10 سنوات السابقة؛ استكمالا للجهود المبذولة خلال العام المالي الحالي، حيث إنه من المتوقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج بنحو 1% خلال العام المالي (2025 - 2026).

وأشارت إلى استغلال الحيز المالي نتيجة الزيادة في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي، في زيادة الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفع باب الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي السابق له، وهي نسبة تفوق معدل التضخم، مما يعكس نموا حقيقيا يبلغ نحو 6ر10%، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، فضلا عن إعطاء أولوية لزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

ولفتت إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 48 مليار جنيه ودعم الإنتاج الصناعي ليصل إلى نحو 26 مليار جنيه، وأيضا لاستمرار الدعم المقدم إلى أسر برنامج "تكافل وكرامة" ليصل إلى 55 مليار جنيه.

وأشارت إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 1ر78% من الناتج، وهو أقل مستوى خلال العشر سنوات السابقة، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 5ر14% من الناتج، وهو أقل مستوى منذ عشر سنوات، وذلك من خلال خفض الدين الخارجي بنحو 1 - 2 مليار دولار خلال العام المالي (2026 - 2027)، فضلا عن خفض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج بنحو 1% نتيجة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة.