عوائد السندات البريطانية تتراجع لتوقع عدم زيادة الاقتراض في الموازنة الجديدة

تراجعت تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق موازنة المملكة المتحدة المقرر إعلانها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات بأن تتجنب الحكومة اللجوء إلى مزيد من الاقتراض لتمويل إجراءاتها الجديدة.

وانخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 5.4٪، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.89٪.

وجاء الانخفاض عقب تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أفاد بأن الحكومة تتجه إلى تمويل جميع الإجراءات الجديدة في موازنة 28 أكتوبر، بما في ذلك حزمة لمعالجة تكاليف المعيشة، من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بدلاً من زيادة الاقتراض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على إعداد الموازنة أن الحزمة المالية يُتوقع أن تحقق أثراً إيجابياً على الحسابات العامة بحلول السنة المالية 2029-2030، وهي السنة الأخيرة من الدورة البرلمانية الحالية، بما يعني تمويل الإنفاق التقديري الإضافي بالكامل.

وتحظى خطط الاقتراض البريطانية بمتابعة دقيقة من المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية، إذ يؤدي الحد من إصدارات الدين الإضافية عادة إلى تخفيف الضغوط على سوق السندات وتكاليف تمويل الحكومة.

وتأتي تحركات السوق في وقت تركز فيه المؤسسات المالية الدولية والمستثمرون على قدرة الحكومة البريطانية على تحقيق التوازن بين دعم الأسر والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الانضباط المالي والسيطرة على مستويات الدين والاقتراض من جهة أخرى .