محافظ البنك المركزي يبحث مع رئيس بنك التنمية الإفريقي تعزيز التعاون

استقبل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم الأحد، الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والوفد المرافق له، بمقر البنك المركزي المصري، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى مصر عقب توليه المنصب في سبتمبر 2025.

جاء اللقاء بحضور رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، والدكتور خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومنة الله فريد، وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

كما ضم وفد بنك التنمية الإفريقي عددًا من قيادات البنك، على رأسهم محمد العزيزي، المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري برئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم المشروعات التنموية بدول القارة الإفريقية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد حسن عبدالله حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات الشراكة مع بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

وتناول اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وسبل دعم الشراكة القائمة في مجالات التنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض تطورات تمويل مشروعات التنمية الاستراتيجية التي يساهم البنك في تنفيذها داخل مصر.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات الإفريقية، ناقش محافظ البنك المركزي المصري آليات دعم الاستقرار المالي وجهود الإصلاح الاقتصادي في القارة الإفريقية، إلى جانب بحث سبل زيادة تدفقات الاستثمارات، وآليات تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المؤسسي لدعم النمو المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة التحديات المستقبلية، في ظل ما تشهده القارة من احتياجات متزايدة لتمويل البنية التحتية، ومشروعات التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية.

وتتمتع جمهورية مصر العربية بعلاقات متميزة مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إذ تعد مصر ثاني أكبر مساهم بين الدول الإقليمية الأعضاء، وثالث أكبر المساهمين على مستوى البنك ككل.

ويعكس هذا الحضور حجم الشراكة الممتدة بين الجانبين، خاصة في ضوء مساهمة بنك التنمية الإفريقي في تنفيذ مشروعات تنموية داخل مصر، بإجمالي عمليات تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار منذ بدء التعاون.