مجلس الوزراء يعتمد القرارت والتوصيات للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7/4/2026.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لصالح المستثمر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6/1/2020 وحتى 29/12/2025؛ حيث أوضح وزير العدل أن إجمالي عدد القرارات الصادرة من اللجنة خلال تلك الفترة بلغ 466 قرارا، منها 9 قرارات تفسير، وتم تنفيذ 345 قرارا بنسبة 91%، وهناك قرارات متبقية محل متابعة دورية لإتمام تنفيذها.

وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية التى تتبعهم، وتكليف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف، وأن تكون هناك توقيتات محددة للتنفيذ.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمن ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا.

كما يستهدف هذا النظام توفير مجري ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، وكذا وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الاخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الالكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة، بالإضافة إلى أن الاستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام حيث يحد من متطلبات الصيانة ومرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرًا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وايضًا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.

ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.

كما وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.

كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير (ش.م.م)، الشركة المؤسسة لـ "مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر"، المستضيفة لفرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير داخل مصر، بزيادة رأس مال الشركة، وذلك بطرح أسهم زيادة لاكتتاب قدامى المساهمين وإدخال وانضمام مُساهمين جدد.

و استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل اليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المُغذية، وكذا دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء ووفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ، بالإضافة إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافر نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الاغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.