لقاءات مكثفة لوزير الصناعة لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الصناعات التراثية وتطويرها، وتعزيز قدرات الحرفيين، والتوسع في تسويق المنتجات المصرية، خاصة في المنافذ السياحية والمعارض الدولية.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع غرفة البترول والتعدين، تناول خلاله سبل تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية، ناقش الوزير مع غرفة الصناعات الهندسية آليات توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم التحول نحو الصناعة الذكية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية.

وفي هذا الإطار ، أكد المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع القطاعات الصناعية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره المحوري في دعم العديد من الأنشطة الإنتاجية، وقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أوضح سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن الاجتماعات تعكس اهتمام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية التنسيق مع ممثلي الصناعة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات المغذية وقطاع السيارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري.

من جهته، شدد المهندس محمد السويدي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس جدية الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين لمعالجة التحديات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وقال إن اتحاد الصناعات يعمل بالتعاون مع الوزارة على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وتعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو بناء شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، ويدعم تحقيق تنمية صناعية مستدامة.