وزير الصناعة يقر تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز الانضباط في القطاع.

أكد هاشم أن القرار يسهم في التوسع بإتاحة الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية، حيث ارتفع عددها من 17 إلى 65 نشاطًا يمكن إقامتها داخل مبانٍ منفصلة، لكونها غير ملوثة ولا تُسبب أضرارا بيئية جسيمة.

أوضح أن القرار يحظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء الأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة، كما يسمح بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة وفق طبيعتها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة وتوافر الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أشار إلى حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والتخطيط العمراني.

نص على استمرار التراخيص القائمة قبل صدور القرار، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل حدود المنشأة بشرط الالتزام بالضوابط، وفي حال المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

تضمن إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض معه، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة دوريًا واعتمادها.