وزير الصناعة يبحث مع سفير ألمانيا تعزيز الشراكة وتوطين صناعة السيارات

بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مع سفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية العلاقات المصرية الألمانية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والصناعي مع ألمانيا إلى مستويات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح هاشم أن الشركات الألمانية تمتلك خبرات متقدمة في العديد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والآلات والسيارات ومكوناتها وصناعة الأدوية، وهي من بين الصناعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في نقل التكنولوجيا وتوطينها وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية، لا سيما المتوسطة والصغيرة، على الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة، والتي تشمل شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتوافر العمالة المؤهلة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلا عن المبادرات الحكومية الداعمة للصناعة، ومن بينها مبادرة "شمس الصناعة" الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

كما اقترح تنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بمصر للاطلاع على الفرص الصناعية المتاحة، إلى جانب عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية لبحث خططها التوسعية والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إمكانية تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ملفات التعاون الصناعي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات.. أكد هاشم أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً بتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يوفر حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا للمصنعين والصناعات المغذية، تشمل حوافز استثمارية وبيئية وضريبية وتصديرية.. داعيا الشركات الألمانية العاملة في هذا القطاع إلى الاستفادة من هذه المزايا والتوسع في التصنيع المحلي داخل مصر.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبار تنمية المهارات البشرية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030.. مشيرا إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة تعليم فني وتدريب مهني بمعايير عالمية، والاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في هذا المجال.

من جانبه.. أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى النجاح الذي حققته العديد من الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية، وفي مقدمتها "سيمنز" و "مرسيدس" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن"

وأوضح شولتس أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، حيث تشكل نحو 85% من النشاط الاقتصادي، وأن العديد منها يتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة من بينها السوق المصرية، مؤكداً استمرار التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة.