وزير الصناعة يبحث مع "لوريال مصر" خطط التوسع وزيادة المكون المحلي

بحث وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، مع وفد شركة "لوريال مصر"، سبل تحويل المصنع المحلي للشركة إلى مركز استراتيجي لتزويد أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بمستحضرات التجميل "صنع في مصر".

واستعرض الاجتماع، الذي ضم محمد العربي رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس محمد سامي مساعد الوزير، الخطط التنفيذية لزيادة الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المصري في المنتج النهائي، بما يتماشى مع المعايير العالمية للشركة.

وأكد الوزير -خلال اللقاء- أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوظيف العمالة المصرية، مشيدًا بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه الشركة في مصر، والذي يجمع بين الإنتاج واسع النطاق والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة.

وشدد هاشم على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي، خاصة في المواد الخام، موجهًا بتوفير الحوافز اللازمة لجذب موردين ومستثمرين جدد لهذا القطاع، مع دعوة الشركة لتقديم قائمة تفصيلية بالمواد الخام المطلوب توطينها، بما يتيح للوزارة العمل على توفير بدائل محلية ذات جودة عالمية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، ومنها هيئات المواصفات والجودة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية، لتذليل العقبات المرتبطة باشتراطات التصنيع، ومراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، مؤكدًا أن توحيد المواصفات من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

واستعرض الاجتماع أداء الشركة منذ تأسيسها في مصر عام 2009، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الكيانات العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون يورو في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا.

وتبلغ نسبة المكون المحلي نحو 70% في مواد التعبئة والتغليف، و30% في المواد الخام، فيما يتم تصدير نحو 85% من الإنتاج إلى أكثر من 20 دولة.

كما يلتزم المصنع بالمعايير البيئية من خلال تطبيق نظام الدورة المغلقة للمياه، بما يضمن ترشيد الاستهلاك وعدم الهدر، في إطار التزام الشركة بمعايير الاستدامة.

من جانبه، أعرب محمد العربي عن تقديره لجهود الحكومة في دعم الاستثمار، مؤكدًا تفاؤله بالإجراءات المرتقبة لتذليل التحديات، ومجددًا التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.