وزير الصناعة يبحث خطة عمل غرفة الصناعات الهندسية خلال المرحلة المقبلة

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أهمية قطاع الصناعات الهندسية باعتباره أحد الركائز الأساسية في هيكل الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد المهندس؛ لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم وتنمية قطاع الصناعات الهندسية.

وقال هاشم "إن الوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرًا نظرًا لدوره المحوري في دعم سلاسل الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية".

وأشاد بأداء غرفة الصناعات الهندسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والغرفة لدعم المصنعين، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه.. أعرب رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس محمد المهندس عن تقديره لدعوة وزير الصناعة لعقد هذا الاجتماع، مؤكدًا ثقة مجتمع الصناعات الهندسية في قدرة الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وبدوره.. استعرض المستشار الفني لرئيس الغرفة المهندس عبدالصادق أحمد، أبرز إنجازات الغرفة خلال الدورة السابقة، إلى جانب خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تستهدف تقديم خدمات متطورة للأعضاء، وتعزيز التعاون مع الشركات لزيادة معدلات النمو وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها، خاصة في ظل استمرار غالبية أعضاء المجلس الحالي من الدورة السابقة؛ بما يضمن استقرار السياسات واستكمال جهود التطوير.

وفي السياق، أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس عمرو أبو فريخة عن تبني الغرفة مبادرة لتحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي، مع دعوة شركات أجنبية للاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، وبناء سلاسل إمداد متكاملة.

ومن جهته.. أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس أمير نادر رياض أن المجلس خصص نحو 10 ملايين جنيه ضمن موازنته لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة إداريًا وفنيًا، إلى جانب دعم برامج تأهيل الشركات للتصدير بالتعاون مع جامعات متخصصة، حيث تتحمل الغرفة نحو 70% من تكلفة هذه البرامج.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز الشراكة مع مختلف الكيانات الصناعية، ودعم خطط تطوير القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.