مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل لشهر فبراير يرفع معدلات التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل لشهر فبراير الماضي أكثر من المتوقع، حيث توقع خبراء الاقتصاد بقاء المؤشر دون تغيير ، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي التي صدرت اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المحتمل أن يكون ارتفاع المؤشر في فبراير مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والإسكان، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار الرحلات الجوية قبل الارتفاع المتوقع الحاد في مؤشر مارس.

أما أسعار المواد الغذائية، فقد ارتفعت بمعدل معتدل نسبيًا في فبراير، بينما ظلت أسعار الملابس والأحذية منخفضة نسبيًا بسبب تخفيضات نهاية الموسم.

وقبل المواجهة الحالية مع إيران، كانت هناك توقعات بأن التضخم قد ينخفض أكثر، نظرًا للقراءات المرتفعة نسبيًا المسجلة في مارس الماضي بنسبة 0.5%.. وفي أبريل الماضي بنسبة 1.1%.. ومع ذلك، غيّرت الحرب هلى إيران هذه التوقعات.

وارتفعت بالفعل أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تستمر في الصعود بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار.

ومن المتوقع أيضا ارتفاع أسعار الغاز وربما الكهرباء. ونتيجة لذلك، يبدو أن الآمال في خفض الفائدة على المدى القريب قد تلاشت.

ومن المقرر أن يعلن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإسرائيلي عن قرارها التالي بشأن سعر الفائدة في 30 مارس، ولا توجد الآن فرصة تقريبًا لأن يتم خفض السعر مرة أخرى، بعد خفضين منذ نوفمبر رفعا سعر الفائدة القياسي إلى 4% (مع سعر الفائدة الأساسي عند 5.5%).