وزير الصناعة: ندعو الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تدعو الشركات اليابانية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ندوة بعنوان "اتجاهات الاستثمار الياباني في الخارج" التي نظمتها سفارة اليابان في القاهرة، بحضور السفير فوميو إيواي، ورئيس جمعية الأعمال اليابانية إينوي هيروكي الذي استعرض مجالات التعاون الحالية والفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر واليابان، مشيدًا بقوة العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الصناعة، إن مصر تعتز باستضافة أكثر من 100 شركة يابانية رائدة تعمل في مختلف القطاعات، من بينها Toyota وNissan و Sumitomo

وYazaki وMitsubishi وToshiba وSharp، والتي تساهم بدور محوري في التنمية الصناعية المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وبناء القدرات الصناعية.

وأشار هاشم إلى أن العلاقات بين مصر واليابان ارتقت عام 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس الرؤية المشتركة للقيادتين في البلدين لتعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن اليابان تحظى بتقدير عالمي لتميزها الصناعي وابتكاراتها التكنولوجية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر تحولًا اقتصاديًا وصناعيًا كبيرًا.

وأوضح أن الاستثمارات اليابانية في مصر تتوزع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الدوائية والطبية، والصناعات الغذائية، إلى جانب مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

كما أشار إلى عدد من المشروعات الصناعية التي تعكس قوة هذه الشراكة، من بينها مصنع Yazaki لتصنيع أسلاك السيارات في محافظة الفيوم، وتوسعات Sumitomo، ومصنع Torishima Pump Manufacturing في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مصنع Saraya في العين السخنة.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة للتنمية الصناعية تستهدف تعزيز الصناعات التحويلية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتحويل البلاد إلى منصة تنافسية للتصنيع والتصدير.

وأكد أن مصر تقدم حزمة من المزايا للمستثمرين، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط إفريقيا وأوروبا وآسيا، وإمكانية النفاذ إلى أسواق تتجاوز ملياري مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن بنية تحتية حديثة ومناطق صناعية متطورة وحوافز استثمارية متنوعة.

كما أشار إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي، من بينها الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، ونموذج المطور الصناعي لإدارة المناطق الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، إلى جانب برامج دعم سلاسل التوريد والصناعات التحويلية.

وأكد هاشم أن قطاع صناعة السيارات يعد من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث يجري تنفيذ برنامج شامل لتطوير الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم التحول نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل النظيفة، مشيرًا إلى أن اليابان تمثل شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال نظرًا لريادتها العالمية في هندسة السيارات وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ولفت الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المستقبلية، من بينها مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والآلات الصناعية والصناعات الهندسية المتقدمة، والإلكترونيات وتصنيع أشباه الموصلات، والصناعات الطبية والصيدلانية، بالإضافة إلى مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي.

كما رحب الوزير بفكرة إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمثل قاعدة تصنيع استراتيجية للشركات اليابانية التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص مصر على زيادة حضور الشركات المصرية في السوق اليابانية، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأغذية المصنعة والمستخلصات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والوسيطة.

وأشار هاشم إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات اليابانية، وعلى رأسها Japan External Trade Organization (JETRO)، لتيسير الروابط التجارية وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في السوق اليابانية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الجمع بين القدرات التكنولوجية اليابانية والموقع الاستراتيجي لمصر وقاعدتها الصناعية المتنامية يمكن أن يشكل منصة قوية للتعاون الصناعي بين البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية ويعزز النمو الصناعي المستدام.