البريد المصري وتنمية التجارة يوقعان بروتوكول إتاحة خدمات السجل التجاري

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وذلك في خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على خدمات السجل التجاري

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة قريبة من المواطنين، مستفيدًا من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد المصري والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها، وهو ما يعزز قدرة الجهات الحكومية على الوصول إلى شرائح أكبر من المتعاملين مع الخدمات الرسمية، خاصة أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وقد وقع البروتوكول كلٌ من الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين. وينص البروتوكول على إتاحة الحصول على مستخرج السجل التجاري عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين استخراج المستندات الرسمية بسهولة بالقرب من محل إقامتهم مع ضمان سرعة التنفيذ ودقة البيانات ومستويات عالية من الأمان.

كما يشمل التعاون تقديم خدمات إضافية عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال على رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد، الأمر الذي يختصر الإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة.

ويتضمن البروتوكول كذلك قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة وفق أحدث تقنيات الطباعة الأمنية إلى مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز بالمحافظات، بما يضمن توحيد معايير الجودة والأمان في إصدار المستندات الرسمية ويحد من أي محاولات للتلاعب أو التزوير.

وأكدت الأستاذة داليا الباز أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكته المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض أن التعاون مع البريد المصري يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة خدمات السجل التجاري وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مؤكدًا أن الانتشار الواسع لمكاتب البريد وخبرتها في تقديم الخدمات الحكومية سيسهمان في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز موثوقية مستخرجات السجل التجاري عبر استخدام الإصدارات المؤمنة ذات العناصر التأمينية المتطورة.