الحكومة: الإعلان مبكرا عن حزمة تحسينات الأجور ودخول العاملين بالدولة

تعتزم الحكومة الإعلان مبكرا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

وفي الوقت ذاته، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان.

وشددت الحكومة على المضى قدما فى مسار الإصلاح الاقتصادى والمالى، من خلال الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التى تم إقرارها مؤخرا، والعمل على تنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركى، والانتهاء من إعداد موازنة العام القادم بشكل يضمن التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادى، خاصة الانشطة الصناعية والتصديرية، مع ضمان الانضباط المالى وخفض وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مع ضمان تعزيز المخصصات الموجهة لصالح قطاعات وأنشطة التنمية البشرية .

كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى بشكل متسق ومتكامل بالتوازى مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم العمل على دفع الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال الفترة القادمة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة.

كما أن السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزى، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الانتاج واحتياجات السوق المصرية.

وأخيرا، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات "المؤقتة" تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وعولت الحكومة في هذا الإطار على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع لعبور هذه المرحلة الاستثنائية بأقل قدر ممكن من التأثيرات. وتؤكد الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف الاستثنائية، ليس على الداخل المصري فقط، بل على مختلف الدول، وتقدر ما قد تفرضه هذه التطورات من ضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

ومن ثم فإن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومؤقتة بقدر الإمكان إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية.