"الرقابة المالية" تقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية لتعزيز سيولة البورصة

اعتمدت الآلية الجديدة نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية عبر شركة مصر للمقاصة حصرياً، حيث حدد القرار تنفيذ طلبات الإقراض بناءً على ثلاثة معايير أولوية تشمل أقل معدل إقراض معروض، والمدة الأطول، وأسبقية إدخال الطلبات، مع اشتراط توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح.

وضعت الهيئة اشتراطات متكاملة لشركات السمسرة الراغبة في النشاط تركزت في ثلاثة محاور تشمل الملاءة المالية بألا يقل حقوق المساهمين عن 10 ملايين جنيه في حال الجمع بين الأنشطة، وتوافر الكفاءة الفنية عبر إدارة متخصصة ونظم محاسبية متطورة، بالإضافة إلى معايير النزاهة وحماية أموال العملاء عبر سجل خلو من الأحكام القضائية.

فرضت الضوابط سقفاً للتركز التنظيمي لضمان عدالة التداول، بحيث لا تتجاوز الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مع وضع حدود قصوى للمقرض والمقترض الواحد، بالتزامن مع إرساء منظومة رقابية يومية لتقييم الضمانات وفق أسعار الإقفال، تلزم العميل برفع غطاء الأمان في حال هبوطه عن النسبة المقررة.

كفلت الهيئة كافة الحقوق المالية للملاك الأصليين للأوراق المالية من توزيعات نقدية وأسهم مجانية طوال فترة الإقراض، ونظمت مسارات الخروج الآمن ورد الأسهم عبر السوق المفتوح، كما حددت حالات الإنهاء الوجوبي لعمليات الاقتراض في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو خروج الورقة المالية من القوائم المسموح بها لضمان استقرار المراكز القانونية.