الرقابة المالية تطور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا بتطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بهدف تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، مما يعزز من جاذبية سوق رأس المال المصري، القرار الذي يحمل رقم 26 لسنة 2026، يتضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تسعى إلى فتح أبواب التمويل أمام الشركات الحديثة والتأسيس، وتوفير ضوابط صارمة على أعمال الشركات لضمان حماية المساهمين.

ويشترط القرار استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط.

كما يلزم الشركات بتقييم أداء أعضاء مجالس إدارتها في تقرير سنوي، مع تضمين مستويات مشاركتهم وفعاليتهم، ويلزمهم ايضا بإخطار الهيئة مسبقا حال رغبتها في تغيير مراقب الحسابات مع تبرير القرار.

ويشمل القرار فتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة توفر التعديلات تسهيلات لقيد الشركات حديثة التأسيس، بحيث لا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر، مع ضمانات لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة 51% من أسهمهم لمدة عامين.

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استقرار السوق، مؤكداً أن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة مع فرض رقابة صارمة تحمي حقوق المساهمين، مما يعزز من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات.

تتضمن القواعد الجديدة متطلبات للإفصاح عن التصرفات في أصول الشركة، بحيث يجب إعداد دراسة قيمة عادلة في حال بيع أسهم أو استحواذ على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية. كما تضمنت التعديلات ضوابط صارمة على الاندماج بين الشركات المقيدة وغير المقيدة.

ألزمت القواعد الشركات المقيدة بإعداد سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين والمساهمين بنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير دورية عن استخدامات رأس المال.

هذه التعديلات تعتبر نقلة نوعية في هيكلة سوق المال المصري، وتأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير البورصة المصرية كوجهة استثمارية عالمية تتسم بالشفافية والنزاهة.