محكمة أمريكية تقضي باسترداد آلاف الشركات الرسوم الجمركية

أصدر قاضي في محكمة التجارة الدولية بنيويورك، أمرا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بإعادة أموال الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية .

ويقدم الحكم توضيح لعملية استرداد الرسوم الجمركية، ومن الممكن أن يُسرع من عملية الاسترداد لآلاف الشركات التي دفعت رسوما جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية خلال العام الماضي، وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي.

يأتي ذلك - بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن بعض الرسوم التي فُرضت على الواردات في إطار السياسة التجارية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب فُرضت بطريقة غير قانونية، مما دعا بقاضي المحكمة التجارية ريتشارد إيتون الحكومة بإصدار أمر بإعادة حساب تكلفة استيراد ملايين السلع من دون احتساب تلك الرسوم، تمهيداً لتحديد المبالغ التي يجب ردّها للمستوردين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليار دولار جُمعت عبر هذه الرسوم.

كما يقدّر خبراء اقتصاديون في نموذج بن وارتون للميزانية أن قيمة المبالغ التي قد تُعاد قد تتجاوز 175 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما يقضي القرار بأن تشمل الأموال التي ستُعاد إلى المستوردين الفوائد أيضاً ، ففي النظام الجمركي الأمريكي، يدفع المستوردون مبلغاً تقديرياً عند دخول بضائعهم، ثم يُعاد احتساب المبلغ بعد نحو 314 يوماً في عملية تُعرف بالتصفية الجمركية، حيث تُثبَّت القيمة النهائية للرسوم .

وسيتم البت في أكثر من ألفي دعوى قضائية معلقة حاليا في المحكمة بموجب هذا الأمر.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في 20 فبراير الماضي، بأغلبية 6 مقابل 3، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بأنه " لا يخول للرئيس دونالد ترامب سلطة فرض رسوم جمركية".

وكبديل للتعريفات الجمركية القائمة على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية عالمية بنسبة 10 بالمائة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي سلطة قانونية منفصلة تسمح بسريان هذه الرسوم لمدة 150 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن القضية ترتبط بدعوى رفعتها شركة "أتموس فلتريشن"، التي تقول إنها دفعت نحو 11 مليون دولار رسوماً جمركية غير قانونية. وتندرج هذه القضية ضمن موجة أوسع من الدعاوى، إذ رُفعت قرابة 2000 دعوى أمام المحكمة التجارية الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.