واشنطن تخضع صفقة استحواذ "نتفليكس" على "وارنر" لمراجعة مكافحة الاحتكار

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة لمكافحة الاحتكار بشأن صفقة استحواذ شركة "نتفليكس" على مجموعة "وارنر براذرز ديسكفري"، وهي الصفقة التي اقتربت قيمتها الإجمالية من حاجز 83 مليار دولار.

استندت وزارة العدل الأمريكية في إجراءات مراجعتها إلى بنود قانونية صارمة تحظر الممارسات الاحتكارية وتعمل على الحد من تقويض المنافسة في الأسواق.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركة "نتفليكس" واجهت هذه المراجعة الحكومية في الوقت الذي استمرت فيه شركة "باراماونت" في تقديم عرض منافس للاستحواذ على عملاق الإعلام في هوليوود.

نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مسؤولي مكافحة الاحتكار بوزارة العدل وجهوا أسئلتهم للجهات الفاعلة في قطاع الإعلام حول مدى قدرة "نتفليكس" على ممارسة سلطة احتكارية، واستهدفت هذه الجهود تقييم مخاطر المنافسة الناجمة عن الاستحواذ على استوديوهات "وارنر براذرز" وأعمال البث المباشر التابعة لها.

أعلنت شركة "نتفليكس" من جانبها أنها لم تكن على علم بأي تحقيق يجري بشأن أعمالها خارج نطاق مراجعة عمليات الاندماج المعتادة، وأكدت تعاونها بشكل بناء مع وزارة العدل.

كما صرح متحدث باسم شركة "وارنر" بأن الشركة امتلكت ثقة تامة في استيفاء الصفقة لجميع الشروط التنظيمية المطلوبة.

اعتمدت وزارة العدل في مراجعتها على المادة (2) من "قانون شيرمان" والمادة (7) من "قانون كلايتون"، وهي المواد التي تحظر الاحتكار غير القانوني والمعاملات التي تضعف المنافسة،وامتنعت الوزارة عن التعليق رسميًا على المراجعة التي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تفاصيلها.

واصلت شركة "باراماونت"، المدعومة من الملياردير لاري إليسون، سعيها لإبرام الصفقة رغم تفوق عرض "نتفليكس" حتى الآن، حيث أطلقت عرضا جديدا وهددت بشن معركة بالوكالة لإعادة تشكيل مجلس إدارة "وارنر براذرز".

واتهمت "نتفليكس" منافستها بـ "تحريف" عملية المراجعة التنظيمية، فيما نفى محاميها تلقي الشركة أي إشعار بشأن تحقيق منفصل.

مثل تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، أمام لجنة بمجلس الشيوخ ودافع عن الاندماج، إلا أن المشرعين، ومن بينهم السيناتور كوري بوكر، أظهروا شكوكاً واسعة حول النفوذ السوقي الهائل الناتج عن الصفقة.

واجه الاتفاق أيضاً معارضة من "نقابة الكتاب الأمريكية" التي طالبت بمنعه، بينما رفض ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لباراماونت، حضور جلسة الاستماع.

دخل الرئيس دونالد ترامب على خط الأزمة، حيث صرح سابقا بأن "نتفليكس" تمتلك حصة سوقية ضخمة قد تمثل مشكلة، لكنه عاد وأكد على قراره بعدم التدخل وترك الأمر لوزارة العدل لتتولى المسؤولية.