المجر تطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في قرار حظر واردات الغاز الروسي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستتقدم بطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار بروكسل حظر واردات الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2027، واصفًا الخطوة بأنها عقوبة واضحة جرى تمريرها بآلية قانونية ملتوية.

وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد لائحة تنص على الحظر التدريجي لواردات الغاز الروسي، سواء الغاز المسال أو الغاز المنقول عبر الأنابيب، مما يفرض على المجر عمليًا إلغاء عقدها الممتد لـ15 عامًا مع شركة "غازبروم" الروسية، والموقع في عام 2021 لتوريد نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. وصوّتت المجر وسلوفاكيا ضد القرار، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت، إلا أن اللائحة أُقرت بأغلبية مؤهلة، بحسب تقرير لموقع "دايلى نيوز" المجرية.

وقال أوربان إن القرار "يتطلب إجماع الدول الأعضاء لأنه يشكل عقوبة"، مشددًا على أن حكومته لن تقبل المساس بسقف أسعار الطاقة والدعم المقدم لفواتير المرافق. كما اتهم الحكومةُ حزبَ "تيسا" المعارض بالعمل ضد المصالح الوطنية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده ستلجأ رسميًا إلى محكمة العدل الأوروبية فور اعتماد خطة تقليل الاعتماد على الغاز الروسى وزيادة مرونة الصناعة فى الاتحاد الاوروبى المعروفة باسم "REPowerEU" مؤكدًا أن منع المجر من شراء النفط والغاز من روسيا يتعارض مع مصالحها الوطنية وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة على الأسر.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط وطنية بحلول 1 مارس 2026 لتنويع مصادر الغاز واستبدال الإمدادات الروسية، مع إلزام الشركات بالإبلاغ عن أي عقود متبقية مع موسكو. كما تنص اللائحة على فرض غرامات على عدم الامتثال قد لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد، و40 مليون يورو للشركات، أو ما يصل إلى 3.5% من حجم أعمالها السنوي العالمي.

وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن واردات النفط الروسي تراجعت إلى أقل من 3% بحلول عام 2025، في حين لا يزال الغاز الروسي يشكل نحو 13% من واردات الغاز في الاتحاد، بقيمة تتجاوز 15 مليار يورو سنويًا.