وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء سجل تجاري مميز للشركات

شهد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة.

أكد وزير التموين أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

أوضح الوزير أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات.

أشار إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة الخدمات المميزة، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملات القيد والتعديل والمحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتقليل الوقت والجهد.

وقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عبد الحميد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حضر مراسم التوقيع وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية.

أكد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية التعاون مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

أوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أكد محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في إنشاء المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية.

أوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان كفاءة العمل داخل المكتب، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات، والالتزام بمعايير الحوكمة وسرية المعلومات.

شدد وزير التموين في ختام كلمته على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري