وزير الاستثمار يتعهد ببيئة جاذبة للمستثمر المحلي بجولة في محافظتي الأقصر وقنا

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل بشكل مكثف على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمساندة المستثمر المحلي وتوفير بيئة خصبة للنمو الصناعي، مشددًا على أن الصناعة الوطنية تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي بدأها الوزير اليوم السبت بمحافظتي الأقصر وقنا، في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، وتعزيز دور الأقاليم في منظومة الإنتاج والتصدير.

وتتضمن الجولة عقد لقاءات موسعة مع المستثمرين في المحافظتين، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمشروعات الصناعية الكبرى، للوقوف على سير العمل بها، وبحث سبل تعزيز طاقتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

ويرافق الوزير خلال الزيارة كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتهدف الزيارة إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن متابعة المشروعات القائمة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحفيز النمو الصناعي في محافظات الصعيد.

كما تستهدف الجولة تحفيز منظومة التصدير وتفعيل دور المحافظات الجنوبية في الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التواصل المباشر مع المستثمرين يمثل ركيزة أساسية في سياسة الوزارة، قائلًا:"نحرص على التواجد في مواقع الإنتاج والاستثمار على أرض الواقع، للوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن استدامة النشاط الصناعي وزيادة تنافسيته".

وأضاف الخطيب أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية خاصة ضمن خطة الدولة التنموية، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحويلها إلى مراكز جذب استثماري قوية تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.