الفضة تتجه لتحقيق أفضل عام لها منذ 1979 مدفوعة بقيود الصين على الصادرات

تشهد أسعار الفضة موجة صعود قوية تتجه بها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، مدفوعة بعوامل تتعلق بالعرض والطلب العالميين.

وسجلت الفضة قفزة قياسية بعد ارتفاعها الحاد مؤخرا، لتكون قد حققت مكاسب كبيرة منذ بداية العام، متجاوزة بكثير الزيادة التي سجلها الذهب خلال الفترة نفسها، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويرتبط هذا الارتفاع بإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذا آمنا، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون الحكومية.

وقد أدى هذا المناخ الاقتصادي غير المستقر إلى زيادة الطلب على الفضة إلى جانب الذهب.

كما ساهمت القرارات الصينية الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات الفضة وبعض المعادن الأخرى في تسريع وتيرة الصعود، فابتداء من مطلع يناير المقبل، من المتوقع أن تخضع صادرات الفضة لنظام تراخيص حكومي صارم يقتصر على الشركات الكبرى، ما سيؤدي إلى تضييق المعروض العالمي من المعدن، خاصة وأن الصين تعد ثاني أكبر منتج للفضة في العالم.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السوق أصلا من اختلال واضح بين العرض والطلب، إذ إن احتياطيات الفضة العالمية تتراجع، بينما يشهد الطلب الصناعي والاستثماري نموا قويا، لا سيما في صناعات مثل الطاقة الشمسية.

كما عززت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جاذبية المعادن النفيسة مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

وفي ظل صغر حجم سوق الفضة مقارنة بالذهب، تبدو الأسعار أكثر عرضة للتقلبات الحادة، وهو ما أعاد إلى الأذهان أزمات تاريخية سابقة في هذا السوق.

وفي الوقت نفسه، انعكست الطفرة الحالية على أداء شركات التعدين، إلى جانب ارتفاعات قياسية في معادن أخرى مثل البلاتين والنحاس، ما يعكس اتساع نطاق الزخم في أسواق المعادن عالميا.