وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري القطري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي وغيرها.

أوضح الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققا نموا يقترب من 80%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين المصري والقطري.

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة، وانعكس ذلك في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى بقطاع التنمية السياحية والعمرانية.

أكد الخطيب أن مصر تعمل خلال السنوات المقبلة على ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على استيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية.

أوضح الوزير أن الدولة ركزت خلال السنوات العشر الماضية على بناء أساس اقتصادي قوي عبر استثمارات مكثفة في تطوير البنية التحتية، شملت الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية الحديثة، إلى جانب إنشاء جيل جديد من المدن الذكية، بما وفر بيئة مادية قادرة على جذب الاستثمارات الكبرى ودعم النمو الاقتصادي.

أشار الخطيب إلى أن الدولة انتقلت حاليا إلى مرحلة البناء على هذا الأساس من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بدعم من التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة واليقين.

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض معدلات التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.

أكد الخطيب أن السياسات المالية شهدت تحولا إيجابيا من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب العمل على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر الرسوم المفروضة على المستثمرين، وتوحيد جهة التعامل، والتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز الشفافية ويخفض التكلفة الفعلية على الاستثمار.

أشار الوزير إلى أن الدولة تبنت سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات وخفض تكلفتها بنحو 90%، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.

أكد الخطيب أن الدولة وضعت هدفا طموحا يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، موضحا أن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال إطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي تتضمن إعادة هندسة شاملة لإجراءات التراخيص وكافة الرسوم والأعباء المرتبطة بالاستثمار.

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تطرح حاليا فرصا استثمارية متنوعة وواعدة في إطار رؤية قائمة على التكامل وتبادل المزايا، حيث تستند الشراكة مع قطر إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، خاصة في القطاع الصناعي، والسياحة، والطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.

أكد الخطيب أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، مشيرا إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص مصر على تعميق التعاون مع دولة قطر بما يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين، داعيا مجتمع الأعمال في البلدين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى، وتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تعزز العائد الاقتصادي وتدعم الحضور الإقليمي والدولي للبلدين.