نمو اقتصاد منطقة اليورو يفوق التوقعات مع استقرار سياسية المركزي الأوروبي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نمواً يفوق التقديرات السابقة خلال الربع الثالث، مما يرجح بقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسة التريث في الفترة القريبة.

فقد سجلت الدول العشرون التي تعتمد اليورو نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وفق ما أكدته هيئة "يوروستات"، بعدما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.4%، متراجعاً قليلاً عن معدل 1.5% في الربع الثاني.

ونقلت منصة "انفستينج" الإقتصادية عن محللي "إيه بي إن أمرو" إن عام 2025 كان "عام الصمود والأمل" لاقتصاد اليورو رغم التحديات، موضحين أن الرسوم الأميركية تركت أثراً واضحاً، خصوصاً على الصادرات، لكن المنطقة "تفادت الركود وتجاوزت توقعات تباطؤ أكبر".

وتتوقع المؤسسة الآن نمواً بنسبة 1.4% عام 2025، على أن يتسارع في 2026 بدعم من زيادة الإنفاق المالي الألماني وتحسّن الطلب المحلي نتيجة خفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين حتى يونيو الماضي لتعزيز النمو، لكنه أبقاها دون تغيير بعد تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من الهدف.

ويرجح محللو "إيه بي إن أمرو" أن يبقى المركزي الأوروبي في وضع التريث حتى عامي 2026 و2027، مع احتمال ضئيل لخفض إضافي على المدى القريب بسبب توقعات انخفاض التضخم، فيما قد تتحول المخاطر لاحقاً إلى رفع للفائدة مع تطورات عام 2027.