صور..الإسكان تنشر إنفوجراف يوضح طريقة التقديم للمستأجرين بقانون الإيجار القديم

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجراف يوضح طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية، ويهدف هذا التقديم إلى تسهيل عملية التقديم وإتاحة الفرصة للمستأجرين للحصول على سكن بديل وفقًا للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

أوضحت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة ومباشرة، ما يتيح لجميع المواطنين استكمالها بسهولة ويسر دون أي معوقات. يمكن للمواطنين التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة digital.gov.eg، كما يتاح لهم مشاهدة فيديو توضيحي لشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب عبر الرابط https://youtu.be/hyL2ekU50Kw.

وفي حال مواجهة أي مشكلة تقنية أثناء التسجيل أو استيفاء النموذج، يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف على الرقم 15999.

تشمل خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية ما يلي:

1. إنشاء حساب إلكتروني: في حال لم يكن هناك حساب مسبق.

2. اختيار خدمة "السكن البديل": من الصفحة الرئيسية للمنصة.

3. اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل": والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

4. إدخال بيانات المستأجر: مثل الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، وبقية البيانات الشخصية.

5. إدخال بيانات الوحدة المؤجرة: عن طريق الاستعلام عن العنوان باستخدام عداد الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني.

6. ملء بيانات الأسرة: مثل الحالة الاجتماعية، والزوجة، والأبناء.

7. إدخال بيانات المقيمين في الوحدة: بما في ذلك الأبناء والمقيمين الآخرين.

8. توضيح الحالة الصحية للأسرة: بما في ذلك بيانات ذوي الهمم إن وجدوا.

9. إدخال بيانات الأنشطة التجارية: في حال وجود شركات أو أنشطة تابعة للأسرة.

10. مراجعة وإرسال الاستمارة: يتم في هذه الخطوة التأكد من صحة البيانات وإقرار المواطن بذلك، مع التحقق من رقم الهاتف المحمول لضمان حماية الحساب.

في النهاية، يطلب من المواطن الضغط على "تأكيد" ليتم استلام الطلب بنجاح، ويُشكر المواطن على تحديث بياناته، مع التأكيد على أنه سيتم التواصل معه في حال الحاجة لمعلومات إضافية.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتوفير حلول سكنية بديلة وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية الحديثة.