لاجارد: الإجراءات السياسية التي إتخذت في منطقة اليورو في السنوات الأخيرة محدوة

أكدت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الإجراءات السياسية التي إتخذت في منطقة اليورو في السنوات الأخيرة لا تعكس أي شكل من الهيمنة المالية.

وأضافت لاجارد ، في اجتماع اليوم ، أنه خلال وباء كورونا ، عملت السياسة النقدية والسياسة المالية جنبًا إلى جنب للمساعدة في انتشال الاقتصاد من حالة الطوارئ.

وتابعت أن البنك المركزي الأوروبي نفذ مشتريات واسعة النطاق من السندات لحماية استقرار الأسعار، في حين زادت الحكومات الديون لتمويل خطط الإجازات وغيرها من أدوات الدعم ، وأضافت : " لقد نجحت هذه التدابير مجتمعة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع الظروف المناسبة لتحقيق إنتعاش سريع".

وذكرت أن النشاط الحقيقي في منطقة اليورو عاد إلى مستواه قبل الوباء في غضون سبعة أرباع ، مقارنة بـ 29 ربعًا بعد الأزمة المالية العالمية ، لكنه ترك أوروبا أيضا مع مستويات ديون أعلى ، وأنه في ذروة الوباء في أوائل عام 2021 ، إرتفع الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 15 نقطة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الوباء.

وأضافت : " مع ذلك، فإن قدرة السياسة النقدية على متابعة ولايتها في الاستقلال الكامل لم تكن مقيدة بالسياسة المالية ، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما قمنا، في مواجهة أكبر صدمة تضخم في جيل واحد، بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة قياسية ، وهو أشد تشديد للسياسة النقدية في تاريخنا".

وقالت لاجارد : " إنخفض التضخم بشكل كبير، واليوم، قريب من هدفنا البالغ 2٪ ، كما خفضنا حجم ميزانيتنا العمومية من خلال التشديد الكمي ، ما عزز موقف سياستنا النقدية ، ولقد انخفضت محفظة الأوراق المالية للسياسة النقدية لدينا بالفعل بأكثر من 1.1 تريليون يورو من ذروتها".