الحمصاني: وصول الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفعالية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات إذاعية، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المتكاملة بدأت تُظهر نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في رفع تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.

في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مشاركته في مؤتمر التعهيد – الذي شهد حضور أكثر من خمسين رئيسًا من كبرى الشركات العالمية، وبمشاركة رئيس الجمهورية – أن الدولة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال خدمات التعهيد، من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحديث البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الحمصاني إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يعد الحدث الأبرز في هذا القطاع حاليًا، في ظل الإسراع بتنفيذه وتطويره تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر العملة الصعبة وقطاعًا تمتلك فيه مصر ميزة تاريخية وثقافية فريدة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تعد من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني "إن عملية تطوير المتحف المصري الكبير هي جزء من استراتيجية عامة للدولة لتطوير كافة المواقع السياحية سواء من آثار مصرية قديمة أو مواقع أثرية إسلامية أو قبطية بجانب المواقع السياحية الاخرى المتمثلة في شواطئ البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط".

وأضاف الحمصاني أن هذا يأتي في إطار الهدف الأسمى وهو وصول عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويا إلى 30 مليون سائح، بما يتماشى مع استراتيجية تسهيل عملية الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير جميع المزايا للنهوض بهذا القطاع، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مختلف قطاعات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للسائح في مصر.

وردا على سؤال حول عملية تطوير المطارات، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء:"إن الدولة حريصة على مواصلة العمل في تطوير المطارات لأنها تعد جزءا أساسيا من تجربة السائح من خلال تسهيل وصول وسفر السائحين والزائرين"، كاشفا في الوقت نفسه عن أن الدولة لديها خطة لبناء صالة 4 في مطار القاهرة، كما لديها خطة للتوسع في مطار سفنكس الدولي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تطمح أيضا في تطوير مطار القاهرة لزيادة القدرة الاستيعابية إلى الضعف لجذب عدد أكبر من السائحين والزائرين بجانب تسهيل إجراءات إنهاء السفر أو الوصول داخل المطارات لإضافة تجربة إيجابية للسائح خلال فترة إقامته في مصر.

وأشار الحمصاني إلى أن وزارة السياحة تعمل أيضا على تطوير ودعم المستثمرين في قطاع السياحة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية سواء من خلال تسهيل إجراءات التأسيس أو بناء المشروعات الجديدة الفندقية أو تسجيل تحويل مبان قائمة إلى غرف فندقية من حيث تسهيل عمليات الإجراءات والرسوم، مشددا على أن مصر ستشهد طفرة في قطاع السياحة عبر منظومة متكاملة.