المشاط تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه الزيارة عقب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من الآلية في القمة المصرية الأوروبية ببروكسل، والتي ترأسها الرئيس السيسي والمفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من 10 إلى 12 نوفمبر، عقدت بعثة من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية اجتماعات فنية لمناقشة الإصلاحات المتعلقة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو. كما أكدت وزارة التخطيط على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود مصر للإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية للآلية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، وتشمل 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع بعثة من المفوضية الأوروبية لمناقشة تخصيص 600 مليون يورو من المنح التنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027.

وفي إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

كما تم الإعلان عن دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة والتدريب المهني.

تستمر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تقديم دعم متواصل للاقتصاد المصري، مع حزمة تمويلية بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.