“صناعة النواب” توافق على الموازنة العامة لهيئات تابعة وزارة الصناعة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي اليوم الاثنين ، 3 اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَي قانونَي ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026 /2027، بشأن 4 هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تجمع بين اعتماد موازنات واعدة و دعوة لإعادة هيكلة أحد الكيانات المتعثرة.

واعتمدت اللجنة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالى 2026 /2027 بصافي أرباح تتخطى 17 مليار جنيه، مُشيدةً بالعرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة حول زيادة الإنتاج خلال العام المنقضي، وبالخطوات الواضحة المرسومة للعام المالي القادم.

وتشمل هذه الخطوات إبرام عقد المسح الجوي الشامل، وإطلاق المنصة الرقمية لقاعدة بيانات المعادن، فضلاً عن تنظيم المنتدى الدولي الترويجي المُزمع عقده في سبتمبر القادم، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين.

وافقت اللجنة على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التعاقدية الخاصة بالاستثمارات المؤجلة للعامين الماليين السابقين، لما لها من أثر مباشر على دعم المناخ الاستثمارى للقطاع ككل.

كما اعتمدت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، وقدمت دعمها الكامل للمعهد وفقاً للدراسات الاستثمارية المقدمة إليها، بما يشمل تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزارتَى التخطيط والمالية فى هذا الشأن، نظراً لما يحققه هذا التطوير من عائد استثمارى مباشر على المعهد، إلى جانب أثره غير المباشر على القطاع الصناعى عبر توفير معامل حديثة ومعتمدة، فضلاً عن تعزيز دور المعهد في البحث العلمي.

في المقابل، تحفّظت اللجنة على مُجمل أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مؤكدةً أن الهيكل الإداري الحالي والموارد المتاحة لا يرتقيان إلى تلبية طموحات القطاع الصناعي، ولا يترجمان الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة.

وعلى هذه الخلفية، أوصت اللجنة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة بالنظر في دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن منظومة أكثر فاعلية وقدرة، وذلك فى إطار إعادة هيكلة الهيئات الخدمية.

وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.