"الوزير": نتطلع إلى ضخ المستثمرين السعوديين مزيد من الاستثمارات في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً ثنائياً مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث فرص تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في السعودية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة من البلدين.

وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين المصري والسعودي وتقوم على الأخوة وروابط تاريخية قوية، وأن هذا التعاون مدعوم بتوافق رؤى قيادتي البلدين، مما يعزز مسار الشراكة الصناعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى ضخ المستثمرين السعوديين مزيد من الاستثمارات في مصر في مجالي صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC) بما يحقق التكامل الصناعي المنشود والذي يصب في اقتصادي البلدين ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السعودية العاملة في مصر أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وفي سياق متصل عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً بشأن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، حيث أكد خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن صناعة الحديد في مصر متكاملة، بدءًا من استخراج الخام، وعمليات التكوير والاختزال، وصولًا إلى التصنيع النهائي، مؤكدًا أن الحديد يُعد منتجًا أساسيًا وحيويًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف الوزير أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الجانبين المصري والسعودي على استمرار التنسيق والتشاور لدفع مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في البلدين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.