المجر ترفض وقف واردات النفط الروسي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده لن تتوقف عن شراء النفط الروسي حتى إذا طلب منها حليفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى القيود الجغرافية التي تواجه دولة لا تملك منفذا بحريا.

وجاءت تصريحات سيارتو أثناء زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عقب لقاء ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكان ترامب قد صرح أنه قد يستخدم علاقته القوية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمطالبته بوقف مشتريات النفط الروسي، إلا أن سيارتو أوضح أن هذا "ليس خيارا مطروحا"، مضيفا: "نحن دولة حبيسة.. لو كان لدينا منفذ بحري لتمكنا من بناء مصفاة أو محطة للغاز الطبيعي المسال والوصول إلى السوق العالمية، لكن هذا غير متاح".

وتعكس هذه التصريحات الموقف الحرج للمجر، التي تحاول التوفيق بين علاقات أوربان الوثيقة بكل من ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنها تبرز الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في التغلب على معارضة المجر وسلوفاكيا لفرض عقوبات أشد على واردات الطاقة الروسية.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول إلى المفارقة في أن يأتي الطلب من ترامب، الذي يعد أوربان أقرب حلفائه في الاتحاد الأوروبي، قائلا: "إذا شعر أوربان بضغوط من ترامب لاستخدام مصادر طاقة بديلة، فهذا تطور مرحب به من وجهة نظر أوروبا".

وتراجع المفوضية الأوروبية حاليا تدابير تجارية تستهدف واردات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يزود المجر وسلوفاكيا، إلا أن بودابست وبراتيسلافا رفضتا حتى الآن التنويع بعيدا عن النفط الروسي، معتبرتين أن ذلك يعرض أمنهما الطاقوي للخطر.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ضاعفت حكومة أوربان مشترياتها من النفط والغاز الروسيين، وهو ما دفع منتقدين للتأكيد على أنها لم تفعل ما يكفي لتنويع مصادر الطاقة، وفضلت بودابست النفط الروسي على خط بديل يمر عبر كرواتيا، متذرعة بارتفاع الرسوم وقصور الطاقة الاستيعابية عن تلبية كامل احتياجاتها، أما سلوفاكيا، التي تحصل على إمدادات نفطية عبر المجر، فأكدت الأسبوع الماضي ضرورة توفير بدائل قبل الشروع في التخلص التدريجي من الطاقة الروسية.

وتستفيد الدولتان من إعفاءات مؤقتة ضمن العقوبات الأوروبية على واردات النفط الروسي عبر الأنابيب، بينما يناقش الاتحاد الأوروبي حاليا حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتي قد تشمل شركات في الهند والصين تسهل تجارة النفط الروسي.