"المشاط": مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالى تشير لمعدلات مرتفعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اللقاء، إلى ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، والتي بلغت نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المقابلة، واستمرار المساهمة الإيجابية للقطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وذلك نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، موضحة أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو في العام المالي الماضي تُشير إلى مستويات أعلى من المتوقعة.

جاء ذلك خلال  اجتماعها  مع وفد مؤسسة "ستاندارد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني.

و استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار النهج الذي تتبعه الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ إجراءات مارس 2024، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الخطوات الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشارت إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة ومستمرة نحو مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تحرص على اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات وأيضًا تعمل على خفض الدين الخارجي، من خلال عدة إجراءات تُعزز استدامة الديون.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تُعتبر إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية التي يتفرد بها الاقتصاد المصري وأبرز مقوماته خاصة ما تحقق من بنية تحتية متطورة في العقد الماضي.

وأكدت أن السردية تعتبر أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وفي سياق متصل، تطرقت "المشاط"، إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وأنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفي إطار موازني متوسط الأجل.

و بحضور/ روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة، و/ بنجامين يونج، المدير التنفيذي رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و رافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، وغيرهم من المسئولين.