رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي صدر مؤخرًا بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن مناقشة تفصيلية للآليات المقترحة لتطبيق القانون الجديد، في ظل ما يحمله من أهمية كبيرة ضمن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة وجود الدولة في النشاط الاقتصادي بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، ويعزز التنافسية.

وأوضح الحمصاني أن القانون يأتي استكمالًا لنهج الدولة المستمر في التخارج من بعض المساهمات عبر برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك من خلال دور الصندوق السيادي المصري في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق عوائد مستدامة.

كما أشار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في الاتفاق على آليات تنفيذ واضحة وفعالة، بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بعدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، وتنوع أنشطتها، وتشعب مساهماتها في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد اجتماع أمس يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة، بما تتضمنه من طرق، وموانيء، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.