مصر والسعودية تبحثان تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون

بحث المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي عن الجانب المصري، مع الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى، وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضحت وزارة النقل- في بيان، اليوم ،الخميس،- أن ذلك جاء خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة، للعاصمة السعودية "الرياض"، في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في الانتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إيذانا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

ونوهت الوزارة كذلك بتفعيل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الصدد، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي، خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما نوهت الوزارة بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبينة أن الانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، ينبع من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير، وباعتبار أن مصر والمملكة صماما أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وسعيا لتعزيز العمل العربي المشترك، كما لفتت إلى أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة "نيوم"، اليوم، واللقاء مع أخيه الأمير محمد بن سلمان، يعكسان وبجلاء تلك الخصوصية، ويؤكدان عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت الوزارة أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، استعرض الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي، عبر تذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما، لافتا إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين، بما يحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.

ورحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته للرياض، كلا من وزير النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف; حيث تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة العربية السعودية، في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات.

كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.