لاجارد: تسوية الحرب التجارية تستلزم "تنازلات" من الجميع

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن السياسات التجارية التعسفية تفشل في علاج الاختلالات المالية، كما أن خطر حدوث أضرار اقتصادية متبادلة كبير للغاية إلى الحد الذي يجعل جميع الأطراف بحاجة إلى إجراء تعديلات سياسية لحل مثل تلك التوترات وتقديم التنازلات.

وتسببت الولايات المتحدة في حدوث أزمة اقتصادية عالمية في أبريل عندما كشفت النقاب عن سلسلة من الرسوم الجمركية على غالبية الدول في أبريل الماضي، وقد منيت التدفقات التجارية باضطرابات شديدة بينما كانت الحكومات تسعى للتفاوض مع إدارة ترامب.

وشددت لاجارد، في زيارة نادرة قامت بها إلى بكين، على أن جميع الدول بحاجة إلى تحمل المسؤولية وينبغي عليها تعديل السياسات التي تسببت في حدوث إما فائض في العرض وإما فائض في الطلب، وإلا فإن القيود التجارية والانتقام المحتمل لها سوف يقودان إلى القضاء على الرفاهية العالمية.

وتابعت لاجارد تصريحاتها لدى زيارتها ل"بنك الصين المركزي"، قائلة: لقد شهدنا ارتفاعا حادا لاستخدام السياسات الصناعية الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية.

ومنذ عام 2014، تضاعفت التدخلات المرتبطة بالدعم، التي شوهت التجارة العالمية، بأكثر من ثلاثة أضعاف عالميا.

وعلى مدار عقود، اعتمدت الصين بكثافة على الدعم، ولاسيما بالنسبة للإنتاج المخصص للتصدير، وجادل النقاد بأن ذلك أتاح لها فرصا غير عادلة وضخمة، والتي استخدمتها لضخ كميات هائلة من الإنتاج في كل مكان.

واستدركت لاجارد، قائلة لكن الصين ليست وحدها التي تستخدم الدعم، فهناك دول أخرى، خصوصا بين الأسواق الناشئة، تتبنى مثل تلك النماذج.

ورأت أن حصة الولايات المتحدة من الطلب العالمي ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الإنفاق الزائد في القطاع العام، بما تسبب في حدوث الاختلالات.

وتابعت إن تسوية النزاع تكمن في إبداء المزيد من الاحترام للقواعد العالمية، وصياغة اتفاقات ثنائية وإقليمية تتأسس على قاعدة المنافع المشتركة.