رئيس "حماية المستهلك": تعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، المضي بخطى ثابتة وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عدد كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.

وقال السجيني، إن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.

كما أكد أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاعه على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري باعتباره محور عملية التنمية الشاملة.

وأضاف أن هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة. وتابع: أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلا عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع.. قال إن الجهاز لديه توجيهات واضحة من رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلا عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وبشأن منظومة شكاوى المواطنين.. أضاف أن الجهاز يولي اهتماما بالغا بشكاوى المواطنين، لاسيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية، مشيرا إلى أنه تم تلقي حوالي 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة.

وعن محور التوعية.. أشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف، وأن ما يشغلنا دائما هو أن نصل إلى المستهلك الواعي، مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، مضيفا أنه تم إطلاق مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة، والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، فضلا عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المنضبطة، كما تم إطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.

وفي هذا السياق.. قال رئيس الجهاز "إننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل، فضلا عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة"، مضيفا "أننا قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستهلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطنا، والتي لاقت اهتماما كبيرا بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي.. أوضح إبراهيم السجيني، أنه بناء على توجيهات ودعم رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، مشيرا إلى أننا في طور الانتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات (الغربية/ مطروح/ البحر الأحمر) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مضيفا أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزا محوريا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجما كبيرا من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.