اتحاد الغرف التجارية: تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج "رد أعباء التصدير"، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تولي اهتماما متزايدا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2025 - 2026) يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأشار الفيومي إلى أن برنامج "رد الأعباء التصديرية" الجديد يعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.

وشدد على أن تنمية الصادرات وزيادتها تعد حلا رئيسيا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية، مشيرا إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الإفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.

وأوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.

وكانت أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.