وزير الاستثمار يلتقي قيادات اتحاد الغرف التجارية لتعزيز دورها الاقتصادي

في إطار العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

واستعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.

وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.

أوضح الدكتور فريد أن تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط.
وأشار إلى العمل على استكمال حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، ومن بينها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.